به نقل از «فارس»

‌هفت‌خوان‌ِ قراردادهای نفتی کِی در کشور تمام می‌شود؟

تاریخ انتشار: ۱۴ بهمن ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۶۶۸۶۳۰

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، طبق گزارش وزارت نفت، ایران پتانسیل افزایش تولید نفت به 5.7 میلیون بشکه در روز و تولید گاز به 1.5 میلیارد متر مکعب در روز را دارد که این ارقام 50 درصد بیشتر از توان تولید فعلی کشور هستند اما اکنون با وجود شرایط تحریمی، حتی در مسیر جذب سرمایه‌ بخش خصوصی متقاضی نیز موانعی وجود دارد که کار را متوقف کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

سه‌شنبه هفته جاری رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی در رابطه با مسئله سوخت و دیوان سالاری موجود برای مجوّز اقدام در بخش بالادستی نفت عنوان کردند: «بعضی از این موانعی که گفتیم برطرف بشود، مربوط به درون خود دولت است؛ یعنی ناشی از اوضاع دیوان‌سالاری موجود ما است که این باید در خود دولت حل بشود. حالا اشاره کردند که مثلاً برای مجوّز اقدام در بخش بالادستی نفت، 3 سال مذاکره لازم است! انسان منطق این را نمی فهمد که چرا سه سال مذاکره [لازم است]. خب شرکت خارجی می‌آید، می‌نشینند ظرفِ چند ماه با آن یک قرارداد می‌بندند، تمام می‌شود می‌رود؛ چرا بایستی با یک بنگاه داخلی که می‌خواهد در بخش نفت با این اهمّیّت، آن‌هم در بخش های بالادستیِ آن کار کند و استخراج کند یا چاه‌ها را زنده کند و کارهایی که انجام می‌گیرد، [بستنِ] قرارداد مثلاً این مدّت طول بکشد؟ این برای ما سؤال است».

* سهم دستگاه‌ها در طولانی شدن امضای قرارداد نفتی چقدر است؟

اما مروری بر مراحل تأییدیه و صدور مجوز برای امضای یک قرارداد نفتی می‌تواند پاسخ به این سوال را مشخص کند که چرا یک قرارداد نفتی باید مثلا 3 سال به طول بی‌انجامد؟ در جدول شماره یک، 10 مرحله متداول برای امضای یک قرارداد نفتی و تخمین مدت زمان انجام هر مرحله آورده شده است.

طبق این جدول، طی کردن مسیر تایید یک قرارداد از نقطه آغاز تا پایان، به صورت تخمینی 34 ماه (تقریبا سه سال) زمان نیاز دارد که از این میزان حدود 7 الی 8 ماه به بررسی‌های مجموعه وزارت نفت اختصاص دارد.

جدول 1

 

به بیان دیگر، در خوش‌بینانه‌ترین حالت اخذ مجوز از سازمان برنامه و بودجه، شورای اقتصاد، هیئت ترک تشریفات، سازمان پدافند غیرعامل و سازمان محیط‌ زیست حدود 26 ماه یعنی بیش از 2 سال به طول می‌انجامد تا یک قرارداد نفتی توسط نهادهای خارج از مجموعه وزارت نفت برای امضا موردتایید قرار بگیرد، موضوعی که از جهت سختی کار، بیشتر شبیه عبور از هفت‌خوان رستم است.

* لزوم اصلاح سازوکار اخذ مجوزها در قرارداد نفتی و احیای صدور پروانه

علاوه لزوم اصلاح سازوکار اخذ مجوز برای امضای یک قرارداد نفتی، هفته گذشته با تصویب مجلس، مجوز صدور «پروانه‌های نفتی» برای توسعه میادین هیدروکربوری توسط بخش خصوصی به وزارت نفت داده شد تا در پایان برنامه هفتم توسعه حداقل 5 درصد از توان تولید نفت و 10 درصد از توان تولید گاز کشور توسط این بخش انجام شود.

با احیای سازوکار پروانه‌های نفتی هم حاکمیت صنعت نفت به وزارت نفت بازگردانده می‌شود و هم این موضوع سبب تسریع در توافق برای توسعه میادین نفتی با شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی شده که می‌توانند در کنار شرکت ملی نفت ایران فعالیت کنند.

پایان پیام/

منبع: فارس

کلیدواژه: شرکت ملی نفت قرارداد نفتی پروانه نفتی سید احسان حسینی شرکت خصوصی سرمایه گذاری یک قرارداد نفتی وزارت نفت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۶۶۸۶۳۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تبدیل شدن به شریک تجاری جدید نفتی با تکیه بر عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی

در حالی که ما طی سال گذشته میلادی برای فروش نفت و گاز خود با تحریم مواجه بودیم، صندوق بین المللی پول در جدیدترین گزارشش از سلسله گزارش های چشم انداز اقتصادی جهان که هر سه ماه یکبار منتشر می کند، از رشد ۵.۴ درصدی اقتصاد کشورمان خبر داد. ما در حالی این رشد اقتصادی را رقم زدیم که بسیاری از کشورهای دنیا سال خوبی را پشت سر نگذاشتند و رشد اقتصادی بالایی نداشتند. در این سال، اقتصادهای منطقه خاورمیانه به طور متوسط رشد ۲ درصدی داشتند و عربستان با رشد منفی ۱.۱ درصدی مواجه شد.

دولت سیزدهم برای تولید و فروش نفت و گاز کشور به سیاست های خاصی روی آورد. استفاده از تمام ظرفیت ها برای فروش منابع، افزایش تعاملات با کشورهای خریدار و استفاده از توان دانش بنیانی کشور از جمله سیاست هایی بود که به اجرا گذاشته شد. به زعم کارشناسان، این سیاست ها بود که در نهایت نتیجه داد و زمینه ساز رشد اقتصادی کشور شد.  به زعم بسیاری، رشد اقتصادی 5.4 درصدی کشورمان بر اثر سیاست گذاری های صحیح و اتکا به خود به دست آمد.

نظرات ایمان زنگنه، عضو انجمن اقتصاددانان ایران و استاد دانشگاه را در ادامه در خصوص فروش نفت و گاز کشورمان در شرایط تحریمی در ادامه می خوانید. زنگنه در خصوص رشد اقتصادی 5.4 درصدی کشور طی سال گذشته میلادی که صندوق بین المللی پول در آخرین گزارشش به آن اشاره داشت، تصریح کرد: بخش نفت همواره یکی از حوزه های پیشران در اقتصاد کشور ما بوده است. به تبع این بخش رشد اقتصادی را شاهد هستیم. تولید ثروت از حوزه نفت باعث شده است که بخش های دیگر نیز رشد را تجربه کنند.

وی ادامه داد: این که در شرایط تحریم توانسته ایم میزان فروش نفت و گاز خود را به دوران غیرتحریمی نزدیک کنیم، اهمیت بالایی دارد. دیپلماسی فعالی که دولت به اجرا گذاشت، در موفقیت ما برای فروش نفت موثر بود. این دیپلماسی در نهایت طرف مقابل را به این نتیجه رساند که تا حدی از سخت گیری هایش در تحریم ها بکاهد. تمام این مسائل، به افزایش فروش نفت و گاز کشور منجر شد.

این عضو انجمن اقتصاددانان ایران خاطرنشان کرد: باید این موضوع را در نظر داشته باشیم که فروش نفت و دسترسی به منابع مالی آن دو موضوع متفاوت هستند. ما در بخش فروش نفت موفقیت داشته ایم و توانسته ایم به طرق مختلف در شرایط تحریم نفت خود را به فروش برسانیم.

زنگنه در خصوص سیاست گذاری های دولت سیزدهم مبنی بر فروش نفت به مینی ریفاینری ها در شرق آسیا و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی خاطرنشان کرد: من این طور همکاری ها را مثبت ارزیابی می کنم. واقعیت این است که ما در گذشته تجربه موفقی در زمینه فروش نفت از طریق دستگاه ها و افراد نداشتیم. حالا با اعمال روش هایی مانند سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی موفقیت بیشتری در فروش نفت کسب کرده ایم.

این استاد اقتصاد در دانشگاه خاطرنشان کرد: اقداماتی که در زمینه فروش نفت و گاز انجام داده ایم و موفقیت هایی که کسب کرده ایم، شرط لازم برای رشد اقتصادی کشور هستند. باید در بخش های دیگر نیز به همین ترتیب با دیپلماسی موفق به توسعه و رشد اقتصادی بریم. عرضه نفت به پالایشگاه های کوچک و سهامداری در پالایشگاه های فراسرزمینی به نحوی بازارسازی برای فروش نفت ماست و باعث می شود به عنوان شریک تجاری برای کشور هدف مطرح شویم که این موضوع رشد اقتصادی و همچنین توسعه تجارت نفت خام را به همراه داشته است.

زهرا طوسی